آشنایی با تعاون
مفهوم تعاون و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
تعاون واژهای است برگرفته از ریشه عربی «عون» به معنای یاری رساندن، که در زبان فارسی معادل همکاری، همیاری و یاری متقابل به کار میرود. این واژه، از لحاظ صرفی، مصدر باب تفاعل است و بیانگر نوعی تعامل و مشارکت فعال بین افراد برای دستیابی به اهداف مشترک میباشد. در زبانهای اروپایی نیز مفهوم تعاون با واژگانی چون Cooperation در انگلیسی و Coopération در فرانسه شناخته میشود که به معنای مشارکت، عمل مشترک و انجام کار گروهی برای تحقق مقاصد جمعی است.
در اصطلاح علمی، تعاون به معنای بسیج منابع، تلاش و امکانات انسانی بهمنظور استفاده بهینه از آنها در راستای نیل به اهداف مشترک و پاسخگویی به نیازهای متقابل افراد جامعه تعریف میشود. این مفهوم، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی، اساس شکلگیری نهادهای تعاونی و ساختارهای همیارانه در جوامع بشری است.
حقوق تعاون و ماهیت آن
حقوق، در معنای عام، مجموعهای از قواعد الزامآور است که به تنظیم روابط اجتماعی میپردازد و با هدف استقرار نظم، عدالت، امنیت و آرامش در جامعه تدوین شده است. از این رو، هر مجموعهای از قواعد که به حوزه خاصی از روابط اجتماعی مربوط میشود، تحت عنوان خاصی شناسایی میگردد. حقوق تعاون، به عنوان شاخهای از علم حقوق، به بررسی و تنظیم مقررات مربوط به تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر تعاونیها اختصاص دارد.
در تعریف حقوق تعاون میتوان گفت:
«حقوق تعاون، مجموعهای از قواعد و مقررات است که بر تأسیس، ثبات، فعالیت و اداره امور تعاونیها نظارت دارد و با هدف تحقق آرمانهای پیشبینیشده در بخش تعاونی اقتصاد، توسط دولت مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار گرفته است.»
معرفی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پنجم مهرماه ۱۳۷۷ اصلاحاتی در آن اعمال شد. این قانون که شامل ۷۱ ماده میباشد، چارچوب حقوقی لازم برای فعالیت تعاونیها را فراهم کرده و به موجب آن، نهادهایی چون وزارت تعاون و اتاق تعاون ایجاد گردیدهاند.
اهداف قانون بخش تعاونی
در ماده نخست این قانون، هفت هدف اصلی برای توسعه و تحکیم بخش تعاونی ذکر شده است که به شرح زیر میباشد:
-
ایجاد فرصتهای شغلی برای عموم مردم با هدف دستیابی به اشتغال کامل؛
-
فراهم ساختن ابزار و امکانات کار برای افرادی که توانایی کار دارند اما از امکانات لازم محرومند؛
-
جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت در دست گروههای خاص بهمنظور تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر؛
-
ممانعت از سیطره کامل دولت در نقش کارفرما و تقویت مشارکت بخش خصوصی؛
-
بهکارگیری نیروهای متخصص و واگذاری مدیریت، سرمایه و منافع حاصل از فعالیت به نیروی کار؛
-
پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم از طریق گسترش فعالیتهای تعاونی؛
-
توسعه شفافسازی و تحکیم مشارکت عمومی از طریق گسترش فرهنگ تعاون.
تبصره ماده اول تصریح میکند که اهداف فوق باید با در نظر گرفتن الزامات برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر مرحله از رشد، به مرحله اجرا درآیند.
پیوند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی، اهداف تعیینشده در قانون بخش تعاونی کاملاً منطبق بر چارچوبهای این اصل میباشند، بهویژه بندهای یکم تا چهارم ماده اول قانون که بازتابی مستقیم از بندهای پنجم اصل مذکور محسوب میشوند. اصل ۴۳ بر ضرورت تأمین استقلال اقتصادی کشور، ریشهکنی فقر و محرومیت و ایجاد شرایط کاری مناسب برای همگان تأکید دارد. از این منظر، قانون بخش تعاونی نقش کلیدی و حیاتی در تحقق این اهداف ایفا میکند و از جایگاه والایی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است.